مرحبًا بكم في موقع www.weekendchalet.com المتخصص في التسويق الإلكتروني للشاليهات. إن استخدامكم للموقع يعني موافقتكم الكاملة على الشروط والأحكام التالية:

أولاً: طبيعة خدمة الموقع

• 1- يتيح الموقع منصة إلكترونية لعرض إعلانات الشاليهات بهدف التسويق لها.
• 2- يقتصر دور الموقع على:
  • • تصوير الشاليه / العقار بناءً على طلب المالك.
  • • نشر الصور والمعلومات التي يقدمها المالك بعد عملية التصوير.
• 3- لا يعد الموقع وسيطًا عقاريًا، ولا يتولى إدارة الأملاك.
• 4- لا يتولى الموقع تحصيل أي مبالغ مالية تخص عملية الإيجار، ولا يتدخل في أي اتفاق مالي بين المالك والمستأجر.
• 5- يتم التواصل والحجوزات مباشرة بين المالك والمستأجر دون أي مسؤولية أو تدخل من الموقع.

ثانيًا: مسؤولية الموقع

• 1- يقتصر دور الموقع على تصوير العقار ونشر إعلان يصفه بالاستناد إلى المعلومات الواردة من المالك.
• 2- لا يضمن الموقع:
  • • صحة أو دقة معلومات الحجز والأسعار والتوفر.
  • • التزام المالك بتسليم العقار للمستأجر.
  • • جودة الخدمات المقدمة من المالك.
• 3- لا يتحمل الموقع أي مسؤولية عن:
  • • أي نزاع بين المالك والمستأجر.
  • • الإلغاء أو التأخير أو الامتناع عن التسليم.
  • • أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام الموقع أو التعامل مع المالك.

ثالثًا: التزامات المالك

• 1- يلتزم المالك بالسماح لفريق الموقع بالدخول إلى العقار لتصويره.
• 2- يقر المالك بأن الصور التي يلتقطها الموقع تُنشر كما هي دون تعديل يخالف الواقع.
• 3- يتحمل المالك كامل المسؤولية عن:
  • • صحة المعلومات التي يقدمها حول العقار.
  • • الالتزامات المالية أو القانونية الناتجة عن تأجير العقار.
  • • أي مطالبات أو نزاعات مع المستأجرين.

رابعًا: التزامات المستخدم (المستأجر)

• 1- يتواصل المستخدم مباشرة مع المالك لإتمام أي حجز أو دفع أو اتفاق.
• 2- يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من حالة العقار قبل إتمام الحجز.
• 3- يقر المستخدم بأن الموقع غير مسؤول عن أي تعامل مالي أو نزاع.

خامسًا: الملكية الفكرية

• 1- جميع الصور التي يلتقطها الموقع مملوكة للموقع، ولا يجوز إعادة استخدامها دون إذن خطي.
• 2- جميع حقوق التصميم والمحتوى محفوظة للموقع.

سادسًا: التعديلات

يحق للموقع تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويعتبر استمرار استخدام الموقع موافقة على التعديلات.

سابعًا: القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الكويت، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة فيها.